این تأخیر در لایحه‌ای که با جان مردم سر و کار دارد، معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی را بر آن داشت تا از مجلس بخواهد که تکلیف لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد هرچه زودتر مشخص شود.سردار محمد زارعی در حالی چنین گفت که این لایحه هنوز روی میز بررسی کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس می‌گردد. هفته گذشته این لایحه در کمیسیون مطرح شد اما به‌علت ابهاماتی که اعضای کمیسیون به آن وارد می‌دانستند، با رأی اعضای کمیسیون به کارگروه برگشت داده شد تا کار کارشناسی بیشتری روی طرح انجام شود.
لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد از سال86 تاکنون در پیچ و خم تصویب مانده و در این فاصله بارها این خبر منتشر شده که به تصویب قانون ممنوعیت استفاده از سلاح سرد نزدیک شده‌ایم. سال90 یعنی پس از حادثه میدان کاج تهران، قتل قوی‌ترین مرد ایران در کرج، حمله با چاقو به طلبه جوان در تهران و چند حادثه دیگر هم اظهارات رسانه‌ای مقامات پارلمانی و انتظامی درباره ضرورت تصویب فوری این لایحه و تبدیل آن به قانون بالا گرفت. مهم‌ترین مسئله‌ای که دوباره این لایحه را به انتهای صف بررسی برمی‌گرداند، سردرگمی در تعیین مصداق سلاح‌های سرد است؛ یعنی به لحاظ حقوقی یافتن پاسخ این پرسش دشوار شده است که چه چیزهایی اگر همراه یک شهروند باشد، سلاح سرد بوده و حمل آن جرم به‌حساب می‌آید؟
ضرورت تدوین لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد و تصویب آن پس از آن مورد توجه قرار گرفت که براساس پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دهه80(1380تا 1389)، 11هزارو119نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند که به‌طور متوسط در هرسال هزارو112نفر به همین شیوه کشته شدند.در موارد نزاع نیز در سال‌های 1380تا 1389بیش از 5میلیون‌و800هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.همچنین براساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سال91خورشیدی، 799نفر بر اثر اصابت سلاح‌سرد جان خود را از دست دادند؛ یعنی در سال91روزانه حدود2.2نفر در ایران با سلاح سرد کشته شده‌اند. این تعداد، کشته‌شدگان ثبت‌شده در سازمان پزشکی قانونی هستند.
پیش از آن یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: سالانه 1100فقره قتل با سلاح سرد در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر براساس آمار پلیس، روزانه 6قتل در کشور رخ می‌دهد. بنابراین اگر آمار پزشکی قانونی را ملاک قرار دهیم، بیش از یک سوم و اگر آمار کمیسیون قضایی مجلس را معتبر بدانیم، بیش از نیمی از قتل‌ها در ایران با چاقو و سلاح‌های سرد مشابه اتفاق می‌افتد.
با وجود این، چاقو، قمه، پنجه‌بوکس و سلاح‌های سرد دیگر به‌راحتی فروخته می‌شوند و قانونی هم برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد. در حال حاضر، حمل سلاح سرد جرم بزرگی نیست. تنها ماده قانونی‌ای که انگیزه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به 6ماه تا 2سال حبس تعزیری یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بررسی پرونده قتل‌هایی که با سلاح سرد صورت گرفته نشان می‌دهد که اغلب قاتلان بین 16تا 25سال داشته‌اند و پس از دستگیری گفته‌اند که قصد نداشته‌اند طرف مقابل را بکشند. تحلیل آمارهای رسمی پلیس از 10سال منتهی به سال90 نشان می‌دهد که حدود 70درصد از قتل‌های دهه گذشته خورشیدی بدون برنامه‌ریزی قبلی و بر اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. اغلب ضاربان در این حوادث کنترل‌خود را از دست داده‌اند و با وسیله‌ای که در اطراف خود داشته‌اند یا سلاح همراه خود، چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده‌اند.
سال86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک‌فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس مسکوت ماند. سرانجام در حالی مجلس هفتم به‌کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد.
با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهای پایانی مجلس هشتم این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند و قرار شد که مجلس نهم آن را به بررسی و رأی بگذارد. اکنون باید دید مجلس نهم با این لایحه که در معطلی تصویب آن هر 12ساعت یک نفر با سلاح سرد کشته می‌شود، چه سرنوشتی خواهد یافت.زارعی، معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی درباره روند تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، دیروز گفت: نیروی انتظامی با استنادات و دلایل بسیار متقنی که به کمیسیون ارائه داده به‌عنوان مطالبه مردمی این موضوع را پیگیری می‌کند.
